عاجل

أهم الأخبار اليوم .. مصادر: الحكومة تتسلم مذكرة رفض «الخدمة المدنية» بعد 7 فبراير

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قالت مصادر بمجلس النواب، إن المذكرة الخاصة برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لن يتم إرسالها إلى الحكومة إلا بعد إقرار المجلس لها وموافقته عليها خلال جلسته العامة المقررة 7 فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر، أن القانون لن يصدر قبل منتصف شهر مارس المقبل، لأنه من المنتظر أن تصل التعديلات التى ستعدها الحكومة إلى البرلمان فى حدود منتصف فبراير، بعد تلقيها مذكرة أسباب الرفض، ثم إرسالها لرئيس الجمهورية الذى سينشر قرار رفض البرلمان للقانون فى الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن المجلس بعدها سيجرى حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية بالقانون حول التعديلات الجديدة، ثم يعقد مناقشات بين النواب داخل اللجان المعنية، ليتم عرض القانون على الجلسة العامة، الأمر الذى يحتاج إلى شهر على الأقل لإصداره.

كان المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، طالب رئيس المجلس، بسرعة إرسال المذكرة الخاصة برفض القانون إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإلغائه ونشر القرار فى الجريدة الرسمية. وأكد العجاتى، فى تصريحات سابقة، أن الحكومة تنتظر إرسال المجلس لمذكرة أسباب الرفض لتعيد صياغة المواد التى شهدت خلافا داخل البرلمان وتسببت فى رفض القانون، مشيرا إلى أن الحكومة هى من سيضع التعديلات ويرسلها للمجلس، لأن اللائحة لا تسمح للبرلمان بتقديم أية تعديلات على أى قانون صدر فى غيبته.

فى سياق آخر، انتهت لجنة اللائحة من مناقشة 100 مادة من مواد اللائحة التى يصل عددها إلى 419 مادة. وأوضح بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة تناقش مواد اللائحة القديمة وتقوم بالموافقة على ما تراه وتعدل مواد أخرى، مؤكدا أن أعضاء اللجنة متمسكون بمناقشة كل مادة على حدة وبكل دقة، ولافتا إلى أن لكل عضو فى اللجنة إبداء رأيه فى كل مادة تتم مناقشتها.

واستمرت الأزمة التى شهدتها لجنة بتعديل اللائحة حول مادتى لجنة القيم واللجنة العامة، بعد مطالبة عدد من أعضاء اللجنة بإلغاء لجنة القيم من اللائحة، واختلافهم حول تشكيل اللجنة العامة، وهو ما دفع اللجنة إلى تأجيل نظر المادتين فى وقت لاحق.

وعلقّت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، على استمرار الأزمة، قائلة إن هناك نوابا بالمجلس يرفضون وجود لجنة للقيم، مشددة على أنه لا أحد فوق المحاسبة أو القانون، لأن من يخطئ حتى لو كان مسؤولا أو نائبا يجب أن يعاقب، بل على العكس يجب أن تغلظ العقوبة عليه قياسا بالمواطن العادى فى حالة ارتكابه لنفس الجريمة أو الخطأ.

وتابعت عازر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أزمة رفض لجنة القيم لو لم يتم حسمها فى لجنة اللائحة وخرجت منها للمجلس نفسه، فإنها ستؤدى إلى اعتراض قطاع كبير من النواب، حتى تصل رسالة إلى الشعب بأنه لا أحد فوق المساءلة حتى لو كان نواب البرلمان.

وأوضحت عازر، أن أسباب رفض بعض النواب وجود لجنة للقيم يرجع إلى رغبتهم فى استعادة هيبة البرلمان، لأنه مستهدف– حسب تعبيرها– قائلة: «ذلك يجب ألا يكون على حساب القانون». وأضافت: «أطالب بحماية النواب والشخصيات العامة من استهداف الآخرين لهم خاصة وسائل الإعلام، حيث إنه يجب أن يكون هناك شكل للحماية من الإعلام بإلزام أى إعلامى يتناول موضوعا يخص أى نائب بتقديم مستندات، وفى حالة مخالفة ذلك تتم محاسبته، على أن يتم وضع ذلك فى ميثاق الشرف الإعلامى، لأن استهداف سمعة الناس وكرامتهم أمر ليس سهلا».

وأشارت عازر، إلى أن اعتراض بعض الأعضاء على المادة الخاصة باللجنة العامة فى اللائحة سببه رغبتهم فى زيادة تمثيل المستقلين فى اللجنة، التى كانت تضم ممثلى الأحزاب فقط، لافتة إلى أن زيادة المستقلين فى اللجنة العامة أصبح أمرا ضروريا، لأن عدد المستقلين أصبح كبيرا ويمثل متغيرا جديدا يشهده المجلس، مما يفرض ضرورة تعديل ذلك فى اللائحة.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. مصادر: الحكومة تتسلم مذكرة رفض «الخدمة المدنية» بعد 7 فبراير .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق