أهم الأخبار اليوم .. برلمانيون: تأخر «الوزراء» فى نشر «الخدمة المدنية» بالجريدة الرسمية يُنذر بحدوث أزمة دستورية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أكد برلمانيون أن تأخر الحكومة في نشر نص قانون الخدمة، المقرر من قِبَل البرلمان، في الجريدة الرسمية، يُنذر بنشوب أزمة دستورية، نظرا لمخالفة الحكومة المادة 225 من الدستور، ولفتوا إلى اضطرار الحكومة لتأجيل النشر، لتجنب الفراغ التشريعى الناتج عن الإلغاء، ونظرا لارتباط صرف رواتب الموظفين بالقرار بقانون، الصادر عن رئاسة الجمهورية، فيما كشفت مصادر برلمانية عن تفاوض الحكومة مع المجلس بشأن القانون، ونشوب خلافات حول مواد الأجر الأساسى، والفئات المستثناة، والعلاوة الدورية، والحد من سلطات رؤساء المصالح بشأن الجزاءات.

وتنص المادة 225 من الدستور على نشر القوانين أو إلغائها بالجريدة الرسمية، خلال 15 يوما من تاريخ إقرارها أو إلغائها داخل مجلس النواب، ما يعنى أن 5 فبراير المقبل هو آخر يوم في المهلة المحددة في الدستور لنشر إلغاء القانون، منذ التصويت برفضه في مجلس النواب، 21 يناير الجارى.

وحال الامتناع عن نشر النص القانونى، الذي أقره مجلس النواب، ترتكب الحكومة مخالفة دستورية، نظرا لأن النشر في الجريدة الرسمية مسؤولية الحكومة، بشرط إبلاغ مجلس النواب أمانة مجلس الوزراء بنص إلغاء القرار بقانون، ما كان يتطلب من البرلمان التصويت على نص قانونى يتضمن موعد سريان الإلغاء، لإنقاذ الحكومة من أزمة الامتناع عن نشر القانون بالجريدة الرسمية، وتؤكد السوابق البرلمانية أن القوانين الملغاة تسرى بأثر فورى، دون حاجة للنشر في الجريدة الرسمية، باستثناء القوانين المتعلقة بالضرائب.

وأرجع النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تأخر نشر قانون الخدمة المدنية بالجريدة الرسمية إلى إتاحة أطول فترة زمنية للحكومة لصياغة مشروع قانون جديد، ولتمكينها من صرف رواتب شهرى فبراير ومارس لموظفى الدولة، بعد الانتهاء من إقرار رواتب شهر يناير، منذ 10 يناير الجارى، وأشار إلى أن أي تصرف آخر سيؤدى إلى فراغ تشريعى، بسقوط القانون، وعدم قدرة الحكومة على صرف الرواتب وفقا للقانون القديم، ونشوب أزمة دستورية، حال استمرار تفعيل قانون مرفوض برلمانيا، وغير منشور بالجريدة الرسمية.

وقال أبوالمجد، لـ«المصرى اليوم»: «الدستور ينص على ضرورة نشر القانون بالجريدة الرسمية، خلال 15 يوما من تاريخ رفض البرلمان له، وإنه حال نشره يجب العمل به خلال 30 يوما من تاريخ النشر»، وتابع: «إذا افترضنا أن آخر يوم في المهلة 5 فبراير المقبل، فمن المتوقع أن تنشر الحكومة القانون في ذلك اليوم، بهدف تفعيل القانون خلال 30 يوما من تاريخ 5 فبراير المقبل، ما يعنى أن هناك 45 يوما تحاول الحكومة استهلاكها كاملة لصياغة قانون جديد، ولصرف الرواتب، وفقا للقانون القديم، لحين انتهاء المهلة القانونية».

وأرجع أبوالمجد تأخر البرلمان- بشأن إعداد ملاحظاته وأسباب رفضه القانون، ضمن تقرير موحد، وإرساله إلى الرئيس والحكومة- إلى تأخر الحكومة في صياغة قانون جديد، ولتحاشى إحراج الحكومة بشأن الإسراع في نشر إلغاء القانون بالجريدة الرسمية، قبل يوم 5 فبراير، وتقليل مدة الـ45 يوما، لإتاحة الفرصة لها لصياغة قانون جديد.

واتهم عمرو كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مجلس الوزراء بما سماه «التلكع» بشأن إعداد قانون جديد، وأشار إلى إصرار الحكومة على الحصول على مقترحات النواب، بشأن القانون، الذي أصدره مجلس الوزراء ورفضه البرلمان، وقال: «الحكومة مصممة على إرسالنا مقترحات تعديل القانون القديم، وده مش هيحصل، والمفروض أنها هي اللى أعدت القانون، وبالتالى مطلوب منها تعدله، بعد إعلان رفضنا القانون، اعتراضاً على بعض مواده».

وأضاف كمال: «سوف نواجه مشكلة كبيرة، الشهر المقبل، إذا أصرت الحكومة على سياساتها الحالية»، وشدد على رفضه أي مفاوضات أو مشاورات مع الحكومة، وطالب رئيس الوزراء بالتقدم بمشروع قانون جديد يسد عوار القانون المرفوض، أو يتيح الفرصة للمجلس لتقديم مشروع جديد يعالج مشاكل قانون الحكومة، المرفوض من البرلمان.

وكشفت مصادر داخل ائتلاف «دعم مصر» عن إجراء الحكومة مفاوضات مع البرلمان بشأن القانون، ولفتت إلى نشوب خلافات حول بعض المواد، أهمها بند الأجر الأساسى، نظرا لتمسك الحكومة به عند 735 جنيها، فيما تمسك مجلس النواب بإقرار الراتب الأساسى بقيمة 1200 جنيه، إضافة إلى نشوب خلافات بشأن الفئات المستثناة، والعلاوة الدورية، والحد من سلطات رؤساء المصالح بشأن إقرار الجزاءات، ولفتت المصادر إلى توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن استحداث مادة جديدة تمنع الجزاءات التأديبية، وتعديل المواد 27 و28 و29 الخاصة بتقييم أداء الموظف.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. برلمانيون: تأخر «الوزراء» فى نشر «الخدمة المدنية» بالجريدة الرسمية يُنذر بحدوث أزمة دستورية .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق