أهم الأخبار اليوم .. «التشريع»: السيسي وإسماعيل ليس لهما حق إقرار القوانين بعد «النواب»

0 تعليق 13 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع، بمجلس الدولة، الأربعاء، إنه طبقا للدستور والقانون بان قسم التشريع بمجلس الدولة بختص بصياغة ومراجعة وصياغة القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعيه بالإضافة إلى أن الحكومة تعهد للقسم إعداد المشاريع وصياغتها قبل إقرارها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر مجلس الدولة، أن للحكومة إذا عرضت علينا القوانين ومشاريع القوانين نقوم بصياغته وعرضه للبرلمان وأنه من الممكن أن يحيل البرلمان نفسه القوانين للقسم لمراجعتها وصياغتها.

وأشار إلى أن جميع القوانين تدخل محض البطلان اذا لم يعرض على «التشريع» مشاريع القوانين طبقا للمادة ١٩٠ من القانون الذي نص على أن مجلس الدولة يتولى مراجعة جميع القوانين واللوائح ذات تلصفة التشريعية دون تحديد الجهه، وتابع: «أي تعديل في القوانين يجب عرضه علينا لمراجعته وصياغته حتى لو كان عرض علينا قبل ذلك».

وأوضح أنه منذ انعقاد مجلس النواب، فرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ليس لهم اختصاص بإقرار القوانين بعد المجلس لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.

وأشار إلى أن أي قانون يصدر يعمل به إلى أن يتم تعديله وقانون الضريبة المضافة أعفى السلع الضرورية من الضرائب حتى نتفادى زيادة الأسعار، والمجلس استدعى مندوبًا من المالية لمناقشته وان الضريبة بشكل عام من تقدير الحكومة وانها جائزة من عدمه اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة مشيرا إلى انه هناك سلع كثيرة معفيه من الضرائب.

وأوضح أن القسم راجع مشروع إلغاء حظر سير المقطورات في الطرق بحيث يكون لها الحرية في السير في الطرق العمة والخاصة.

وتابع أن قانون الشباب والرياضة يجب عرضه على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأولمبية وكذلك الجهات القضائية، لأن قانون الرياضة به إنشاء محاكم وكان يتعين عليه عرضه ذلك الأمر المجلس لإبداء رأيها في تلك المحاكم وأنه مازالت المباحثات بين المجلس ومجلس الرياضة مستمرة حول القانون.

وأوضح أن قانون التظاهر إذا حدث فيه أي تعديل، سيعرض على القسم لصياغته وتعديله.

وتابع «رسلان» أنه بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع، أن آخر تعديل كان ينصب عل الخاضعين لأحكام القانون ووسع من مظلته مثل رؤساء الاحزاب والجمعيات ثم أن المشروع تناول التصالح لاحتياج الدولة للاموال والنمو الاقتصادى كما أن الحكومة ارتأت ان التصالح مهم للغايه في استرداد الأموال غير المشروعه مقابل التصالح.

وأشار إلى أن منازعات الرسوم الاستثمارية يفصل فيها مجلس الدولة طبقا لحكم المحكمة الدستورية وأن عددها كبير لأن المنازعات الضريبية على حسب قيمتها وأن المجلس أخذ مبنى كامل في ميدان العباسية لإقامة محكمة واتخاذها مقر تنظر فيها الدعاوى وان تلك التجهيزات الان تتم وان مجلس الدولة عدل من اختصاصاته طبقا للقانون حتى تتمشى مع إعداد تلك القضايا والمنازعات الضريبية وحتى لا يكون هناك تطويل في نظر القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وهو ما دعا ايضا المجلس لتعديل قانونه حتى يتمشى مع اعداد الدعاوى القضائية المقامة من المواطنين وان من ضمن الاختصاص أوكل للمحكمة الادارية العليا نظر ٢٠٠ الف قضية وان الباقى من اختصاص محكمة القضاء الإدارى.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. «التشريع»: السيسي وإسماعيل ليس لهما حق إقرار القوانين بعد «النواب» .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق