أهم الأخبار اليوم .. الحكومة تبدأ تطبيق برنامج التصوير الجوي لأراضي الدولة مرة كل 3 أيام

0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

تبدأ الحكومة خلال أيام تطبيق أول برنامج حكومي للتصوير الجوي للأراضي المصرية التابعة لوزارات الزراعة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية، لمتابعة أي تعديات عليها، ومنع أي تعديات جديدة، على أن يتم تحديث صور الأقمار الصناعية لهذه الأراضي مرة كل 3 أيام، كما سيتم إتاحة البرنامج مجانا للهيئات الحكومية.

وبحسب بيان، الإثنين، قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة فنية للإشراف على عمليات تقنين أوضاع اليد للأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمختلف المناطق الصحراوية، فيما يبحث مجلس إدارة الهيئة التي تضم 4 وزراء خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل والمقرر له الأسبوع المقبل طلبا لوزير الزراعة بوضع آلية وجدول زمني للبدء في تقنين أوضاع الزراعات الفعلية والجادة، وسحب الأراضي فورا من غير الجادين.

وقال الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن 8 آلاف من واضعي اليد على أراضي الدولة تقدموا لتقنين أوضاعهم على مساحة 543 ألف فدان بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث هذه الطلبات لمنع التداخل بينها وبين الطلب التي سبق أن تقدم بها أفراد أو شركات للجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأضاف أنه سيجري تصنيف هذه الطلبات من الأحدث إلى الأقدم لتحديد المساحات التي سيتم تقنينها بمعرفة هيئة التعمير، سواء كانت مشددًا على أن اشتراطات التقنين ستتركز على الأراضي التابعة لولاية هيئة التعمير، على أن يتوفر لها مقرر مائي مصرح به من وزارة الموارد المائية والري، والتزامه بالمقننات المائية البالغة 4 آلاف متر مكعب للفدان.

وأوضح «عبدالتواب» أنه سيتم متابعة الطلبات التي سيتم الموافقة على تقنين أوضاعها لقيامها بالزراعات الفعلية والجادة، وفي حالة مخالفة النشاط المقرر للعقود التي سيتم الحصول عليها بعد التقنين سيحق للدولة فسخ التعاقد في حالة مخالفة النشاط وتعود لملكية الدولة.

وكشف نائب وزير الزراعة عن أن الحكومة تقوم حاليًا بعمل تصوير جوي للمناطق المنزرعة داخل مشروع المليون ونصف المليون فدان بمختلف المحافظات، تمهيدا لتقنين أوضاع الجادين منهم وفقا للاشتراطات التي وضعتها شركة الريف المصري بالمساحات المحددة للأفراد والشركات منعا لتفتيت الملكيات الزراعية، على أن يتم الالتزام بالأسعار التي حددتها هيئة الخدمات الحكومية لكل منطقة من مناطق المشروع ووفقا للجنة التثمين والتقنين واختيار الأراضي التي تشكلها الشركة للقيام بأعمال التقنين.

وأوضح لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة المختصة بحصر أراضي وضع اليد في المناطق التابعة لشركة الريف المصري تضم هيئة التعمير والهيئة الهندسية والمساحة العسكرية وممثلين عن شركة الريف المصري، تكون مهمتها تحديد المساحات المنزرعة في هذه المناطق، والمساحات التي تم زراعتها بالفعل، وولاية هذه الأراضي وتحديد مساحات الأراضي البور والفضاء والأراضي التي لا توجد عليها مظاهر للحياة، أو الأراضي التي تم تقسيمها إلى قطع وتتبع ولايات هيئة التعمير أو الأوقاف، أو أراضي تتبع وزارة الإسكان.

وكشف عدم جدية بعض طلبات تقنين أوضاع اليد في بعض مناطق المشروع، منها قيام واضعي اليد في منطقة المغرة شرق منخفض القطارة بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاع على مساحة 60 ألف فدان بينما كشفت اللجان الفنية التي تم تشكيلها لهذا الغرض أن المساحات المنزرعة فعليا لا تتجاوز 8 آلاف فدان، مشددًا على أن المعيار الرئيسي للتقنين هو الزراعة الفعلية بمساحاتها الحقيقية، لأننا لا نهدم استثمار زراعي جاد، وأن تقارير وزارة الزراعة تؤكد أن التعديات معظمها يقع في منطقتين الأول في «المغرة»، والثانية بمحافظة المنيا.

ولفت نائب وزير الزراعة إلى أنه لن يتم الالتفاف لطلبات تقنين أوضاع التعديات بدون وجود قاعدة سليمة تضمن حقوق الدولة، وعدم لجوء المستفيد إلى مخالفة النشاط، وأن يتم ذلك وفقا للضوابط المتعلقة باستخدامات المياه الجوفية في المنطقة محل الطلب، ومنها أن يكون المصدر المائي «مستدام» يحقق التنمية الزراعية ولا يتعرض للنضوب منعا لتغيير النشاط أو مطالبة المستفيد بتعويضات في حالة عدم وجود مصدر مائي مستديم.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. الحكومة تبدأ تطبيق برنامج التصوير الجوي لأراضي الدولة مرة كل 3 أيام .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق