أهم الأخبار اليوم .. «جارديان»: استجواب بالبرلمان البريطاني لتقديم 2 مليون جنيه إسترليني مساعدات لمصر

0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن الحكومة البريطانية تواجه تساؤلات حول الشفافية بعد تقديمها ما يقرب من مليوني جنيه إسترليني من المساعدات والمساعدات الدفاعية للمشاريع الأمنية في مصر، بما في ذلك دعم الشرطة ونظام العدالة الجنائية ومعاملة المحتجزين والأحداث.

ووفقا للصحيفة، أجري تحقيق داخل البرلمان البريطاني بشأن صندوق مساعدات، وصفه أعضاء بالبرلمان بـ«السري»، وقيمته 1.1 مليار جنيه إسترليني، خصصته الحكومة البريطانية لتعزيز أهداف الأمن في دول عدة بالعالم. وقال أعضاء البرلمان إن سرية هذا الصندوق «تثير قلقا كبيرا».

وأوضحت «جارديان» أن الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات كشفت منح مساعدات مالية للسلطات المصرية من خلال صندوق الأمن، الذي وصفت عملياته وأهدافه وإنجازاته بأنها «غير شفافة»، وذلك خلال تحقيق برلماني في وقت سابق من هذا العام .

وانتقد أعضاء البرلمان واللوردات سرية الصندوق، البالغ قيمته 1.1 مليار جنيه إسترليني، وفقا لـ«جارديان»، وأوضحوا أنهم لا يستطيعون التدقيق فيها ولا يمكنهم تزويد دافعي الضرائب بمعلومات عن كيفية إنفاقها. ويتمثل الهدف المنشود من صندوق الأمن الجماعي في السرية، التي تمولها ميزانيات المعونة والدفاع، في بناء الأمن ومعالجة الصراعات في الخارج.

وقالت مجموعة حقوق الإنسان «ريبريف» إنها قلقة من أن مبلغ 650 ألف جنيه إسترليني من التمويل الأمني، ​​الذي تبلغ قيمته 1.85 مليون جنيه إسترليني، الممنوح من خلال صندوق الأمن في الفترة 2015-2016 «وجه مباشرة إلى الشرطة المصرية ونظام العدالة الجنائية»، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالمحتجزين والأحداث. وطالبت «ريبيريف» الحصول على مزيد من التفاصيل من وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث، لكن الطلب رفض على أساس أنه ليس في الصالح العام.

ونقلت «جارديان» عن مديرة «ريبريف»، مايا فوا، قولها إن افتقار وزارة الخارجية للشفافية كان «مزعجا للغاية، خاصة في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن في مصر».

وأضافت «فوا» أن «الشفافية في استخدام أموال دافعي الضرائب أمر بالغ الأهمية عندما يكون هناك خطر من أن المملكة المتحدة يمكن أن تسهم في انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والإعدام غير المشروع. وعلى وزارة الخارجية أن تفسر على وجه الاستعجال ما تنطوي عليه هذه المشاريع، وأن تثبت أنها لا تؤدي إلى تفاقم أزمات الشعب المصري».

وفي خطاب أرسل إلى «ريبريف» ردا على طلبها للحصول على مزيد من المعلومات حول صندوق دعم المبادرات الأمنية في مصر، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن «تقديم مزيد من التفاصيل عن المشاريع يمكن أن يعرض الثقة بيننا وبين الحكومة المصرية للخطر، وبالتالي لن يكون لدينا القدرة على حماية وتعزيز مصالح المملكة المتحدة معها في المستقبل».

ووفقا للصحيفة، يثير هذا الكشف عن مخاوف أوسع بشأن ارتفاع نسبة ميزانية المعونة البريطانية، البالغة 13 مليار جنيه إسترليني، والتي تنفقها وزارات أخرى غير وزارة التنمية الدولية، وآثار هذا الإنفاق أهمية التدقيق العام. وينفق نحو 36% من المعونة من خلال إدارات أخرى تتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك الجزء من الميزانية.

ودعا سكرتير التنمية الدولية في حكومة الظل، كيت أوسامور، جميع الإدارات الحكومية البريطانية إلى نشر البيانات المتعلقة بالمعونة. وقال «أوسامور» «إن هذه القضية المزعجة تثير تساؤلات أكثر أهمية حول كيفية توزيع مجلس الأمن الوطني أموال المساعدات التي يجب تخصيصها لمساعدة الشعوب الفقيرة في العالم».

وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، أفادت وزارة الخارجية بأن حالة حقوق الإنسان في مصر «لا تزال تتدهور» مع استمرار نشر تقارير عن التعذيب وانتهاكات الشرطة والاختفاء القسري .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان له «إن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع مصر لدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي، ونحن نشجع الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية لحقوق الإنسان. لكن النقد ليس كافيا، وعلينا أن نعمل مع مصر لتشجيع التغيير. وجميع المشاريع التي تنفذها الحكومة البريطانية تمتثل لالتزامات المملكة المتحدة المحلية والدولية لحقوق الإنسان». وأكد البيان أن الصندوق يعمل مع المبادرة الدولية لشفافية المساعدات لضمان الوفاء بالمعايير.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. «جارديان»: استجواب بالبرلمان البريطاني لتقديم 2 مليون جنيه إسترليني مساعدات لمصر .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق