أهم الأخبار اليوم .. «فتاة الإيميل» ترفض تحقيقات «الاغتصاب والتحرش»: «شللية وتعتيم متعمد» (بيان)

0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت «فتاة الإيميل» حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس بـ«الاعتذار الرسمي» عن بيانه «المشين»، حول نتيجة التحقيق في اتهام المحامي خالد على، وكيل مؤسسي الحزب، بـ«التحرش» بها، ومحام حقوقي آخر بـ«اغتصابها».

ورفضت الفتاة، في بيان وقّع عليه تضامنًا 59 اسمًا، الاثنين، ووافقت الشاكية على مضمونه، جاء فيه: «الادعاءات التي وردت في بيان الحزب، والتي حوّلت الأمر لمعركة وهمية يهتم أطرافها بتصفية الحسابات والتلاسن والسماح للصحافة الصفراء باستغلال الموقف، حيث إن ما سبق لم يكن إلا تداعيات نتجت عن تجاهل الحزب والقائمين عليه مبادئ الحق في المعرفة والشفافية وسرعة الاستجابة للبلاغات، وكذلك أسس إدارة الأزمات ككيان سياسي يطرح نفسه كبديل ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان».

وردت الفتاة على «ادعاءات» لجنة التحقيق حول «الصعوبات التي واجهتها نتيجة رفض الشاكية المشاركة في التحقيق»، وقالت إن «اللجنة قررت لوم الضحية، وهذا يعكس الفكر الذي تبنته في التعاطي مع الواقعة، والذي يحاكي نظام العدالة الجنائية للدولة بكل ما فيه من عوار وانعدام أمان للمبلغين عن مثل هذه الانتهاكات. لم تحاول اللجنة بأي شكل توفير المناخ الآمن للشاكية».

وأوضحت الشاكية أنها أرسلت «الإيميل المذكور في 31 أكتوبر 2017 لمجموعة صغيرة من الأفراد وعدد من النسويات العاملات بالمجتمع المدني، وأنها ظلت على تواصل مع بعض من النسويات اللاتي أرسلت إليهن الإيميل، ممن أردن مساعدتها في تحقيق إرادتها فيما يخص واقعة الاغتصاب، والتي كانت تتلخص في تقدم المدعي عليه بكتابة اعتذار رسمي وعدم استغلاله لأي قضايا نسوية تعطيه لقب محامي قضايا المرأة أو قضايا الأفراد غير معرفي النوع الاجتماعي».

وذكر البيان: «قبل إعلان وكيل مؤسسي الحزب عن ترشحه، أُبلغت بأن اجتماعًا في طريقه أن يجري بين إحدى (مسؤولتيّ التواصل المستقلتيّن والمُدعى عليه ومحامية عن المُدعى عليه وفرد مستقل). وبناء عليه أرسلت إيميل آخر بتاريخ 3 نوفمبر 2017 تطلب فيه التوقف عن تداول الرسالة الأولى حتى لا يستغل إعلام الفضائح الموقف».

وأضاف: «لم يتواصل معها أي من الأفراد المعنيين بمحاسبة المتهميّن ولا من المؤسسات التي تدعم ضحايا الانتهاكات على نحو رسمي، ولم يصدر أي بيان يدل على اهتمام الجهات المعنية سواء من المركز المصري أو من حزب العيش والحرية. وفي 6 نوفمبر 2017، وهو يوم إعلان الترشح، عُقد الاجتماع الذي أسفر عن رفض المدعى عليه الامتثال لطلب الشاكية وعدم الاعتراف بأمر الواقعة بكونها واقعة اغتصاب».

وتابع البيان: «بعد تداول الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلقت صاحبة الشكوى في 19 يناير 2018 دعوة للانضمام للتحقيق، رفضتها بسبب معرفتها للتاريخ الأسود للتحقيقات والطريقة التي يدار بها في هذا النوع من القضايا المتعلقة بقضايا المرأة أو قضايا مجتمع الميم في المجتمع المدني، حيث افتقرت التجارب السابقة المشابهة إلى أسس الحياد والاستقلالية وضمان حماية المدعيات، واعتمدت على روح الشللية وتأليه المتهمين وحماية (مصلحة الجماعة) و(عدم تشويه صورتنا في الخارج)، تمامًا مثل النظام الذي من المفترض أنهم يناضلون ضده وضد قيمه المهترئة».

وذكر البيان: «في يوم 23 يناير 2018، تواصلت معها ممثلة اللجنة وبلغتها بالشروع في التحقيق في الوقائع المذكورة، فأعربت الشاكية عن استعدادها لمقابلتها للنقاش حول بعض النقاط المفصلية التي تخص منهجية التحقيق واتجاه اللجنة، وأوضحت أن هذا لا يعني موافقتها على الامتثال للتحقيق. وفي يوم 27 يناير طلبت الشاكية بعض الضمانات لحيادية التحقيق».

وطالبت الشاكية، بحسب البيان، «معرفة أسماء من قاموا بترشيح لجنة التحقيق، ومعرفة آلية التحقيق وإذا كانت ستعلن منهجيته ونتائجه، وكذلك طلبت ترشيح شخص أو اثنين للانضمام إلى اللجنة»، ولكن ممثلة اللجنة «رفضت الإجابة على كل تلك الأسئلة وردت بأنه يمكن النظر في ذلك بعد موافقتها على المشاركة في التحقيق. التزمت اللجنة بالمنهج الحكومي حتى النهاية (ادفع وبعدين اشتكي). وفي 31 يناير 2018 ردت الشاكية على رئيسة لجنة التحقيق برفضها النهائي الانضمام لهذا التحقيق أو المشاركة فيه بأي شكل حفاظًا على حالتها النفسية من المشاركة في هذا التحقيق الذي أعلن عن عدم شفافيته قبل أن يبدأ».

وأضاف البيان أن «كوادر الحزب استخدموا عبارة (أنا أفضل أحافظ على سلامتي النفسية وما اشاركش، شكرا وما تتواصلوش معايا تاني) في التهديد والوعيد وتجريم صاحبة الشكوى لعدم مشاركتها، على الرغم من أنها كانت رسالتها النهائية للجنة اعتراضا منها على آلياتها ومنهجيتها وافتقادها للشفافية ولاستخفافهم بمطالبها واعتبارهم أن الإجابة على هذه التساؤلات تعد سرًا من أسرار الأمن القومي (كما تفعل الحكومة) حتى على صاحبة الشأن. وقد اقتطع كوادر الحزب هذه الجملة من سياقها من باب التدليس والتضليل واستخدموها في رسائلهم الخاصة للمهتمين بالأمر في دفاعهم عن نتيجة التحقيق».

وكذّب البيان ما ورد على لسان بعض كوادر الحزب حول عرض المحامي خالد على، وكيل مؤسسي الحزب، إرسال تذكرة طيران لصاحبة الشكوى لتتمكن من الانضمام للتحقيق، وأكد أنه «لم يحدث، هذه أكاذيب».

وعلّق البيان على نتيجة التحقيق التي انتهت إليها اللجنة، وقال إنها «جاءت في صورة رأي أبوي متعالٍ ينفي عن الذكور مسؤوليتهم عن أخطائهم، ويتعامل معهم بشكل ودي بغرض حماية سمعتهم، دون أي تقدير لحجم الضرر الواقع على صاحبة الشكوى، ويعزز ثقافة الاغتصاب ولوم الضحية، فنود التأكيد على أن الاغتصاب ليس سلوكًا مشينًا بل جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى 15 عامًا، وأن التحرش الجنسي ليس تداخلًا بين الحياة العامة والخاصة بل جريمة تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ودفع غرامة مالية تصل لـ5 آلاف جنيه، وأن العقوبة تصبح مشددة في حالة السلطة الوظيفية أو ممارسة ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، ويُعرف بأنه إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأية وسيلة بما في ذلك الوسائل السلكية واللاسلكية».

وأوضح البيان أن «الشاكية فضلت عدم اللجوء للقانون لرفضها عقوبة السجن كفكرة من منطلق حقوقي، إلى جانب أنها تعلم، كما نعلم جميعًا، أن ذلك لن يعود عليها سوى بالمزيد من الأذى النفسي دون اتخاذ أي إجراءات جادة حيال الاتهام، كما هي الحال في جميع البلاغات المشابهة، حيث لا يتوفر شهود على الواقعة ولا يعتد ببلاغات الاعتداءات الجنسية على السيدات أو على الأفراد غير معرفي النوع الاجتماعي من الأساس».

وأكد أن «الغرض الأساسي من الرسالة هو فتح نقاش جاد بين أفراد المجتمع المدني بشكل مبدئي حول التراضي والاستغلال الجنسي للنساء وللأفراد غير المعرفين بالنوع الاجتماعي وموازين القوى والضغوط الاجتماعية التي ترغم النساء على الصمت بعد التعرض للانتهاك، خوفًا من الاتهامات المضادة أو الحرمان من الوظيفة وكافة أنواع العنف الاقتصادي أو النبذ المجتمعي».

وطالبت الشاكية والموقعون على البيان «حزب العيش والحرية بالاعتذار الرسمي عن البيان المشين الصادر عنه وعن الحديث نيابة عن الشاكية وعن التحقيق الذي افتقدت منهجيته معايير تضمن نزاهته وتوفر لصاحبة الشكوى المناخ الآمن للمشاركة فيه وعن (نتيجته) التي أتت في شكل رأي أبوي يحتقر النساء ولا يهدف إلا للحفاظ على سمعة الرجال حتى مع عدم قدرته على تبرئتهم».

وانتهى موقعو البيان إلى أن «هذا البيان اطلعت عليه الشاكية ووافقت عليه، ولكن من ناحية أخرى نرى أننا كأفراد من حقنا محاسبة كل من يقدم نفسه للعمل العام أو يطرح نفسه كمدافع عن الحقوق، وخاصة عندما يكون أحد المتهمين عاملًا بالمجال الحقوقي والآخر كان مقبلا على ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. ما حدث لا يمكن تفسيره في أحسن الأحوال إلا على أنه تجاهل وتقاعس، وفي أسوئها على أنه تعتيم متعمد لصالح حسابات سياسية. والأمر المشين هو أن تستغل المؤسسات المدنية والجهات الحقوقية كارت النسوية سياسيًا فقط عندما يكون ذلك ملائمًا وبعيدًا عن المصالح السياسية أو الشخصية».

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. «فتاة الإيميل» ترفض تحقيقات «الاغتصاب والتحرش»: «شللية وتعتيم متعمد» (بيان) .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

0 تعليق