أهم الأخبار اليوم .. تعرّف على دليل الدول لاسترداد أموالها المنهوبة (تقرير)

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

مثلت قضية استرداد الأموال المنهوبة في دول الربيع العربي، الشاغل الأكبر بعد الثورات بداية من 2011، الأمر الذي دفع مجموعة دول الثمان في اجتماع قادتها في «دوفيل» بفرنسا عام 2011، إطلاق شراكة بينهما والدول العربية للمساعدة في عمليات استرداد الأموال.

وبحسب موقع البنك الدولي، ضمت الشراكة كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وليبيا، والكويت، وقطر، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

كما تشمل أيضا مؤسسات ومنظمات مالية دولية ملتزمة بدعم الإصلاح في كل من مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس. ويرأس البنك الأفريقي للتنمية، على أساس التداول، مجموعة المؤسسات المالية الدولية المشاركة، التي تتضمن: البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد العربي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

وهناك عدة منظمات أخرى داعمة لشراكة دوفيل، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وأطلقت المجموعة، دلائل استرشادية، للمساعدة في استرداد الأموال، وتعريفًا بالإجراءات المطلوبة والمتبعة لاسترداد لرد والتحفظ على الأموال.

ألمانيا

في ألمانيا، تقدم طلبات الإنابة القضائية، من خلال طرق رسمية مختلفة، منها الطريق الدبلوماسي، عبر وزارة الخارجية الالمانية، أو عن طريق وزارات العدل، بصورة مباشرة لدى النيابات العامة.

وفي بعض الحالات الاستثنائية لدى الأجهزة الشرطية.

وبحسب دليل مجموعة «دوفيل»، أنشأت ألمانيا جهتين مختصتين باسترداد الأصول، يتسنى لها تزويد الجهات الحكومية في الداخل والخارج بالمعلومات اللازمة ومساندة وتيسير التعاون بصورة فعالة عن طريق الخبرات التي يتمتع بها العامليين في هاتين الجهتين.

كما يمثل المكتب الاتحادي لشؤون العدل ومصلحة الشرطة الجنائية الاتحادية في كل من شبكة كامدن المشتركة بين الوكلات لاسترداد الأصول، وشبكات الجهات المعنية باسترداد الأصول، إضافة إلى مبادرة تنسيق استرداد الأصول التي أطلقتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول».

فرنسا

يعتبر استرداد الأصول أمرا أساسيا في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، بهدف تجريد المجرمين من أرباحهم غير المشروعة وضمان عدم الاستفادة من الجريمة.

وبحسب دليل استرداد الأصول في فرنسا، الصادر عن وزارة العدل الفرنسية بالتعاون مع مجموعة «مجموعة الـ8 – شراكة دوفيل»، خلال السنوات العشر الماضية، عززت فرنسا أدواتها القانونية المتوافرة في هذا المجال، من أجل وضع إطار قانوني فعال.

وبحسب الدليل، طورت فرنسا أدوات فعالة توفر فرصة الوصول إلى المعلومات المالية بشكل سريع (على سبيل المثال، FICOBA: سجل بنك مركزي أنشئ عام 1982)، وعززت قدراتها الإنفاذية مع إنشاء وحدة قانونية إنفاذية متخصصة، مكرسة لتحديد الأصول الجنائية (PIAC: منصة تحديد الأصول الجنائية).

وجرى خلال السنوات الـ5 الماضية إقرار 3 تعديلات تشريعية هامة عززت النطاق القانوني لحجز ومصادرة الأصول الجنائية.

وتوفر فرنسا الدعم للأعمال الدولية المتنوعة، من أجل تعزيز أفضل الممارسات وتيسير التعاون الدولي، على غرار مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR)، وشبكة كامدن مابين الوكالات لاسترداد الأصول (CARIN)، ومبادرة مركز الاتصال لاسترداد الأصول المدعومة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) ومن مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR).

كندا

بموجب قانون تجميد موجودات المسؤولين الأجانب الفاسدين (FACFOA)، فإن حكومة آندا قد تصدر أوامر أو لوائح تنفيذية تجمد موجودات أو تحجز ممتلكات الزعماء السابقين للدول الأجنبية وكبار مسؤوليها في حالة الوفاء بالشروط المسبقة التالية:

١. تأكيد الدولة الأجنبية كتابة لحكومة كندا أن شخصاً ما قد اختلس ممتلكات الدولة الأجنبية أو اكتسب ممتلكات بصورة غير لائقة بحكم منصبه أو علاقة شخصية أو تجارية.

٢. التأكيد الكتابي يطلب من حكومة كندا أن تجمد ممتلكات الشخص.

٣. الظروف المصاحبة للطلب تبين على نحو مرض لحكومة كندا ما يلي:

- أن الشخص في علاقته بالدولة الأجنبية هو شخص أجنبي مُعَرَّض سياسياً

- أنه يوجد اضطراب داخلي أو وضع سياسي غير مؤكد في الدولة الأجنبية.

- أن يصدر الأمر أو اللائحة التنفيذية هو في صالح العلاقات الدولية.

في حالة الوفاء بهذه الشروط، يجوز لحكومة كندا أن تصدر أمراً أو لائحة تنفيذية تحدد وتصف الشخص المعني كشخص لايجوز للكنديين أن ينخرطوا معه في الأنشطة التالية، سواء كان ذلك داخل كندا أم خارجها:

التعامل المباشر أو غير المباشر في أية ممتلكات أيّاً كان موقعها مملوكة لشخص أجنبي معرض سياسياً مدرجبالقائمة، أو الدخول سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أية صفقة مالية متعلقة بتعامل ما أو تسهيلها، سواء بشكل

مباشر أو غير مباشر، في أي ممتلكات أيّاً كان موقعها مملوكة لشخص أجنبي معرض سياسياً مدرج بالقائمة، أو تقديم أية خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة فيما يتعلق بأية ممتلكات مملوكة لشخص أجنبي.

الولايات المتحدة الأمريكية

ويوضح دليل أدوات وإجراءات الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر عن وزارة الخارجية، عام 2011، الوكالات الأمريكية الرئيسية التي تدعم قضايا استعادة الأصول:

•وزارة العدل، إدارة الشؤون الجنائية، قسم مصادرة الأصول ومكافحة غسيل الأموال.

•وزارة العدل، إدارة الشؤون الجنائية، مكتب الشؤون الدولية.

•وزارة الأمن الداخلي، تحقيقات الأمن الداخلي التي تجريها إدارة الهجرة والجمارك.

•وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفدرالي.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. تعرّف على دليل الدول لاسترداد أموالها المنهوبة (تقرير) .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق