أهم الأخبار اليوم .. حوادث «المقطورات»: حظر سيرها ليس حلًا (تقرير)

0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أعادت كارثة انقلاب مقطورة من أعلى الطريق الدائري بالمنيب، الجمعة الماضية، الحديث مرة أخرى عن ضرورة حظر سير المقطورات.

كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل، وافقت في ديسمبر الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والقانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح بإلغاء حظر سيّر المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلى منع الحوداث، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

واستندت الحكومة في موافقتها إلى دراسة أظهرت أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات لا تتجاوز نسبتها الـ 7%، رغم أن دراسة أخرى أجرتها وزارة النقل عام 2010 دراسة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أظهرت أن النقل الثقيل يتسبب في 60% من حوادث الطرق، وأن المقطورات وحدها تتسبب في 13%.

يقول حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لـ«المصري اليوم»، إن «الحكومة لن تستطيع تنفيذ قرار الحظر، نظرًا لاستحواذ المقطورات على 50% من حركة نقل البضائع»، مشيرًا إلى توافر 40 ألف مقطورة، حمولة الواحدة 30 طن، بطاقة استعابية مليون و200 ألف طن يوميًا.

في هذا الشأن، أشاد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، بأصحاب الشاحنات الخاصة، وقال إنهم يقومون بدور وطني، وذلك خلال لقائه مع وفد منهم، قبل يوم واحد من وقوع «حادث المنيب».

وتعد مصر حسب إحصائيات رسمية ودولية من أكثر دول العالم التي تشهد حوادث طرق، إذ تسجل سنويًا ما لا يقل عن 13 ألف ضحية.

ويرى حمدي عبدالعزيز، أن تطبيق نظم التفتيش الدوري على المقطورات، وفقا لقواعد اتفاقية الأمم المتحدة للتفتيش على المركبات هو الحل لمواجهة الحوادث، لأنه لا توجد أي دولة في العالم تمنع سير المقطورات.

وقال: «وزارة الداخلية لا تمتلك الإجراءات أو الكفاءات الفنية للتأكد من صلاحية المركبة للسير على الطريق»، مطالبًا بإسناد الأمر إلى جهة فنية متخصصة.

كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب، حددت في 2014، حدت موعدًا لسير النقل الثقيل، يبدأ من 11 مساءً، وينتهي في السادسة صباحًا، وهو ما لاقى اعتراضًا واسعًا من السائقين، إلا أن الحكومة عملت على تطبيقه.

من جانبه، قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن السبب في حوادث المقطورات يرجع إلى قانون المرور الصادر عام 2000، لأنه لم يضه عقوبة صارمة للمخالفين من سائقي المقطورات.

وأضاف: «القرار يعاقب سائق السيارة المخالف للسرعة بالحبس، والغرامة، بينما يعاقب سائق المقطورة بالغرامة فقط»، بجانب أنه يسمح بزيادة الحمولة مقابل دفع 20 جنيهًا عن كل طن، وشدد على ضرورة إلغائه من قبل الحكومة.

كان وزير النقل، أكد أن الحكومة لن تلغي سير المقطورات، لأنها تنقل 98% من حجم البضائع والسلع، وبحث مع ممثلي شركة «تكنوكار» الإيطالية، المشروع المقدم من الشركة لتحديث المقطورات ونصف المقطورات.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. حوادث «المقطورات»: حظر سيرها ليس حلًا (تقرير) .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق