عاجل

أهم الأخبار اليوم .. قانونيان يحددان حالات محاكمة منظمات المجتمع المدني

0 تعليق 11 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال دستوريون وخبراء قانونيون إن منظمات أو جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تعمل في مصر منذ أكثر من 20 عامًا، وفق أطر دستورية وقانونية، ووقع بينها وبين مؤسسات رسمية للدولة تعاونًا في عدد من المجالات والأنشطة المختلفة، وأشاروا إلى أن هناك مخالفات تدرج تلك المنظمات تحت طائلة القانون ومنها تلقي أموال خارج إطار الدولة، والإضرار بالأمن القومي للبلاد، والخروج عن غرض إنشاء المؤسسة أو المنظمة.

وأوضح الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن هناك ضمانة دستورية لمنظمات المجتمع المدني كفلها دستور 2014، وأن الدولة أقرت تشجيع منظمات المجتمع المدني على أداء دور في خدمة المجتمع، حسبما جاء في المادة 83 من الدستور، موضحًا أن عمل تلم المنظمات يدخل تحت نطاق حرية الرأي والتعبير والفكر وإبداء المعلومات المنصوص عليها في الدستور المصري.

وأشار إلى أن المنظمات شأنها شأن المواطن المصري يجب أن يستظلوا بالحماية الدستورية التي كفلها في الدستور في المادة 59، وكذلك المادة 92، والتي تشير إلى أن الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيل ولا انتقاص، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها، وكذلك المادة 99 من الدستور والتي توضح أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة، لا تسقط الدعوى الجنائية عنها بالتقادم.

وحول حالات حظر عمل تلك المنظمات في مصر، قال «عبدالنبي»، إن من أهم المخالفات إذا ثبت التخابر مع جهات أجنبية، أو تلقى أموال من جهات للضرر بمصالح البلاد، وخروج المنظمة عن الغاية المراد منها إنشاءها، وكذلك وقوعها تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الأول من قانون العقوبات، وهي الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، بدءًا من المادة 77 وحتى 85، أو الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل من المادة 86 حتى المادة 102.

من جانبه، قال طارق العوضي، مدير مركز دعم دولة القانون، إن جمعيات ومؤسسات ومراكز المجتمع المدني، موجودة في مصر منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وتعمل وفق قانون الجمعيات بتعديلاته المختلفة، والقانون المدني، كشركات مدنية لا تهدف للربح، مضيفًا أن كل تعديل لقانون الجمعيات كان يتم دعوة هذه المنظمات لإبداء رأيها في التعديلات التي تتم على القوانين.

وأشار إلى أنه في عام 2014 دعت وزير التضامن الاجتماعي، عدد من المنظمات التي تعمل كشركات مدنية، في العمل الأهلي، للدخول تحت إطار قانون الجمعيات، وكان هناك يوجد خلاف قانوني حول وضعها، ولم يحسم حتى الآن.

وأضاف: «فيما يتعلق بقضية منظمات المجتع المدني فهي مفتوحة منذ 2011، وهناك جزء خاص بالأجانب انتهى بفضيحة وخرج المتهمون بكفالات في توقيت مريب، وسافروا خارج البلاد، في انتهاك واضح للسيادة المصرية والدستور والقانون، وهناك متهمون مصريون، لم يتم محاكمتهم منذ 5 سنوات ثم تعرضوا لإجراءات عقابية متمثلة في استدعاء للتحقيق والمنع السفر والتحفظ على الأموال، وذلك مع متهمين بعينهم، واستثناء آخرين، في مشهد يدل على الانتقائية الحادة، وازدواجية المعايير، في التعامل مع المنظمات التي تراها الدولة تمثل معارضة لبعض أجهزتها».

ولفت المحامي بالنقض إلى أن «توقيت إعادة المحاكمة أو هذه الإجراءات جاءت بعد بيان الاتحاد الأوروبي، وكأنها رسالة سلبية لفكرة (الدولة الكيّادة)، ليطرح تساؤلا حول مدة تحمل الوضع السياسي لتلك الإجراءات، فهناك عداء مع الإخوان وخصومة مع المعارضة، وسياسات اقتصادية تؤدي إلى مزيد من إفقار المواطن البسيط، فلمصلحة من إيجاد خصومة واستعداء لـ200 أو 300 منظمة أهلية موجودة في مصر».

وعن حظر عمل تلك المؤسسات داخل مصر، أو وقوعها تحت طائلة القانون، قال «العوضي» إن من حق الدولة أخذ تلك الإجراءات إذا لم يتم تقنين وضع منظمات أو مؤسسات المجتمع المدني قانونًا، أو إذا تلقت أموالا خارج إطار الدولة، ولا تعلم عنها الأخيرة شيء من جهة أو دولة معادية لمصر، أو إذا استغلت العمل للإضرار بالأمن القومي للبلاد، عن طريق نشر معلومات كاذبة وغير حقيقية ولم تحدث، دون الحديث عن وقائع بعينها، أو الاتصال مع عناصر أو أجهزة مخابراتية.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. قانونيان يحددان حالات محاكمة منظمات المجتمع المدني .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق