أهم الأخبار اليوم .. ليلة «الخدمة المدنية»: «الوفد» يرفض و«مستقبل وطن» يترك الحرية لنوابه لإبداء الرأى

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

تضاربت مواقف الأحزاب من قانون الخدمة المدنية، ليلة الجلسة المخصصة لمناقشة القانون فى مجلس النواب، الأربعاء، حيث انضم حزب الوفد لصفوف الرافضين للقانون وتراجع عن تأييده له، بإجماع هيئته البرلمانية، فيما قرر حزب مستقبل وطن، ترك الحرية لنوابه لإبداء آرائهم حوله دون التزام حزبى، فى ظل استمرار حزب المصريين الأحرار، على موقفه المؤيد للقانون.

وقال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للوفد، إن هيئة الحزب رفضت قانون الخدمة المدنية بالإجماع، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، بحضور النائب بهاء أبوشقه، رئيس «الهيئة».

وأضاف فؤاد أن رفض الحزب للقانون لا يعنى رفضه لضرورة تطوير الإدارة الحكومية وتنظيمها، اعتمادا على الأسس الحديثة، لكن يشير إلى وجود اعتراضات حول بعض مواده التى وصفها بـ«الظالمة» لمصالح العاملين بالدولة.

وقال النائب عبدالفتاح على، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مناقشات الحزب خلال الأيام الماضية انتهت إلى ترك الحرية لنوابه لإبداء آرائهم حول القانون دون الالتزام بقرار أو توجه حزبى محدد.

وأضاف عبدالفتاح، لـ«المصرى اليوم»: «كل نائب سيقول رأيه بمنتهى الاستقلالية، ومستقبل وطن لم يأخذ قرارا بالموافقة أو الرفض، وترك الحرية لكل نائب لما يمليه عليه ضميره بشأن رأيه فى القانون الذى أرى أن تمريره والموافقة عليه ضرورة لا بد منها، رغم أننى أنتمى لطبقة العمال، إلا أن موقفى الشخصى هو أن 95% من مواد القانون جيدة، ويحتاج إلى التعديل فى وقت لاحق، لإرضاء مطالب بعض قطاعات العاملين بالدولة». وفى سياق متصل، أعلن عدد من الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان والنقابات العمالية المستقلة رفضهم لقانون الخدمة المدنية وتمريره واعتبروه يعادى مصالح ملايين الموظفين، وحملوا السلطة التنفيذية «تبعات خطئها»، كما طالبوها بالرجوع إلى القانون47 لسنة 1978حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدنى المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين.

وأكد الموقعون على البيان ومنهم: الاشتراكى ومصر القوية والدستور والعيش والحرية- تحت التأسيس- ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رفضهم لرهن الاستقلال الوطنى لصالح شروط البنك الدولى، وقالوا: إن أشرف العربى، وزير التخطيط، صرح بـ«أن تمرير القانون كان أحد شروط البنك الدولى للحصول على قرض جديد»، والتى لا تصب أبدا فى صالح الفقراء، حيث تتضمن دوما تشريد العمالة ورفع الأسعار وإلغاء الدعم والخصخصة.

وأوضح الموقعون أن القانون يهدف بشكل واضح إلى تقليل أجور العاملين فعلياً، فجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسى الراتب، والزيادة فى الراتب 5% سنوياً، فى حين أن نسبة التضخم السنوية أكثر من 10%، ما سيؤدى بشكل مباشر إلى التأثير بالسلب على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين الذين يعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسى للعيش.

وأوضحوا أن القانون يهدف إلى سهولة فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائى اعتمادا على تقريرى كفاءة بتقدير ضعيف، وأن جدول الرواتب يبدأ من 835 جنيها بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونيو 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، فضلا عن حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسى الذى يحصل عليه أثناء الخدمة.

وأشاروا إلى أن المادة 15 من القانون استخدمت العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرفة فى العديد من مواد القانون، مثل (الجهات المعنية- محمود السيرة- كرامة الوظيفة) دون وجود تفسير لمن هى هذه الجهات أو كيفية مثلا تحديد صفة محمود السيرة وحسن السمعة، رغم وجود شرط آخر فى نفس المادة، ألا يكون قد حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف.

وتابعوا أن القانون تنعدم فيه المساواة بعدم تطبيق كافة مواده على كافة الهيئات واستبعاد كل من رئاستى الجمهورية ومجلس الوزراء، باعتبارهما من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. ليلة «الخدمة المدنية»: «الوفد» يرفض و«مستقبل وطن» يترك الحرية لنوابه لإبداء الرأى .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق