أهم الأخبار اليوم .. المحافظات تستقبل قرار الرفض بالأفراح والزغاريد

0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أثار قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية ردود فعل واسعة فى المحافظات، بين العاملين فى الدولة والسياسيين والقانونيين، مؤكدين أن هذا القرار يمثل جسراً لبناء الثقة بين الشعب ونوابه، وانتصاراً لمبدأ تكافؤ الفرص، وعودة لحقوق العاملين التى حاول هذا القانون إهدارها.

فى المنيا، استقبل العاملون بالجهاز الحكومى فى المحافظة قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية بالزغاريد والهتافات. وقالت ميرى سمير، موظفة بالمكتبة الثقافية بالمنيا، إن رفض القانون جاء تعبيراً عن رغبة الشارع، ويؤكد دور مجلس النواب فى الإحساس بمشكلات المواطنين، مشيرة إلى أن أغلب العاملين استقبل قرار المجلس بإطلاق الزغاريد والهتافات.

وأكد سمير الصفطى، الخبير القانونى، أن رفض القانون وإعادته للحكومة يستهدف إعادة دراسته وتعديل بعض مواده، مشدداً على أن رفض مجلس النواب يعد تلبية لرغبة العاملين فى الدولة برفض بعض مواد القانون، ما يعد بادرة طيبة.

وفى البحر الأحمر، سادت حالة من الارتياح بين الموظفين فى مختلف المصالح الحكومية بالمحافظة، بعد رفض مجلس النواب إقرار الخدمة المدنية، وعبر عدد من الموظفين عن سعادتهم برفض القانون، الذين وصفوه بأنه كان سيزيد من معاناتهم مع مديريهم ويمنحهم سطوة عليهم، ورحبوا بالعودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما أشادوا بموقف النواب ضد القانون، مشددين على أن الرفض أقوى مساندة من النواب للعمال.

وأكد يحيى الهوارى، موظف بالأوقاف، أنه فى ظل قانون الخدمة المدنية تم حرمان الموظفين من ضم مؤهلهم الأعلى، وأن القانون القديم كان يتيح الضم للموظفين الذين حصلوا على مؤهل خلال الخدمة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه.

وأوضح هانى العبد، موظف بإحدى محاكم المحافظة، أن إلغاء القانون أعاد الطمأنينة والاستقرار للموظف، وسيمنح الموظف الحق فى عودة البدل النقدى للإجازات، والحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية، واحتفاظ العامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه مره أخرى.

وقال أحمد حسين، موظف بالإسكان، إن عدم إقرار القانون أدى إلى حالة من الارتياح بين العمال والموظفين، وأزال الاحتقان الذى شهدته المصالح الحكومية، ونزع فتيل اللجوء للمظاهرات للاعتراض عليه.

وفى بنى سويف، تباينت ردود الفعل حول رفض القانون، واعتبر الكثير من السياسيين والمثقفين ما حدث إنجازاً حقيقياً يحسب لمجلس النواب.

وقال الدكتور أحمد عباس، أمين حزب الشعب الجمهورى بمدينة بنى سويف، إن القانون 47 لسنة 1978 يكفى الموظفين، ورفض الخدمة المدنية جاء متوافقاً مع رغبة قطاع كبير من الشعب كان يرفض معظم المواد التى تضمنها القانون، لافتاً إلى أن المزايا الموجودة بالقانون يمكن الاستفادة منها فى تعديل مواد القانون 47 الحالى الخاص بالموظفين، وطالب النواب بالاهتمام بهذا الأمر.

وأكد حسام غيتة، المتحدث باسم تمرد بنى سويف، أن القانون يوجد به عوار دستورى، حيث إنه استثنى عدداً من الوزارات والهيئات، ولم يطبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، قائلاً إن مواد القانون سمحت لغير المصريين بتولى مناصب داخل الجهاز الإدارى، وهذا لا يليق، لأن المصريين هم من قادوا العالم العربى وصنعوا تاريخا ثقافيا واجتماعيا وقدموا خبراتهم للدول العربية.

وقال جمال عزوز، عضو سابق بالمحليات، إن هناك مشكلة كبرى عقب قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار تعليمات للمحافظين بعدم التجديد للعمال الموسميين عقب انتهاء عقودهم، وإن هذه المشكلة كان القانون الجديد سيقوم بحلها، لكن بعد رفضه أصبح واجباً على المحافظين تنفيذ تعليمات وزارة التنمية المحلية.

وأضاف محمود على، رئيس لجنة الثقافة ببنى سويف، أن الحكومة كانت تعلم أن النواب سيرفضون هذا القانون أمام الضغط الشعبى، وأنها بالتأكيد لديها تعديل لهذا القانون ستقوم بطرحه على النواب.

وعبّر وجيه بدوى، موظف بالشباب والرياضة، عن فرحته برفض القانون، قائلاً إنه انتصار عظيم للشعب المصرى، وقضاء على مؤامرة أشرف العربى، وزير التخطيط، التى كانت تستهدف من هذا القانون تفكيك الشعب المصرى.

وفى القليوبية، قال أحمد سرى، رئيس النقابة العامة المهنية للفنيين، إن قرار مجلس النواب برفض القانون وإلغاءه يعد انتصاراً للعمال وتأكيد الثقة فى المجلس الذى انحاز للبسطاء، مشيراً إلى أن موقف نواب البرلمان يعد بداية علاقة طيبة بين الشعب ونوابه، الذين منحهم ثقة تحقيق مطالبهم والدفاع عنها.

وفى دمياط، أعرب عدد من القوى الشعبية والسياسية عن ارتياحهم لرفض قانون الخدمة المدنية، وقال محمد الطلخاوى، رئيس اتحاد معلمى مصر، إن هذا القانون جاء بشكل ملتو ودون استطلاع آراء الموظفين، الذين هم المتضرر الوحيد من هذا القانون، معرباً عن ارتياحه لرفض القرار، وقلقه فى الوقت نفسه من حدوث صفقة بين الحكومة ومجلس النواب لتمرير القانون بحجة تعديله.

وأضاف كريم الحلاج، القيادى بحزب الوفد، أن قانون الخدمة المدنية انحاز للدولة على حساب الموظفين ليصبح سيفاً مسلطاً على رقاب صغار الموظفين، بعد أن منح رؤساءهم صلاحيات التحكم فى مستقبله ومصيره.

وأعرب محمد الشطورى، قيادى بحزب الكرامة، عن ارتياحه لرفض القانون، مؤكداً أن هذا القانون تجاهل الواقع الحكومى المؤلم، ولفت إلى أنه يمكن تطبيق مثل هذا القانون فى أجواء صحية تختلف تماماً عن الواقع الحالى.

وفى الإسكندرية، رحب النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، برفض القانون، مشيراً إلى أن رفضه جاء لاقتناع عدد كبير من أعضاء البرلمان بالحفاظ على رغبة الشعب، وذلك بسبب عدم المساواة بين العاملين فى الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، واستثناء بعض المصالح من سريان القانون عليها، مما كان له آثار سلبية.

وأضاف «الحريرى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه كان من بين الموقعين على رفضه حفاظاً على إرادة الشعب، موضحاً أنه «إذا كان هناك فضل لأحد فى عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية فهو للأعضاء الـ80 الذين بادروا بالتوقيع على رفض القانون، والذين وضعوا النواب الآخرين فى موقف محرج أمام ناخبيهم، حيث إن القانون يحمل سلبيات أكثر من الإيجابيات».

وقال حسنى حافظ، نائب حزب الوفد عن دائرة سيدى جابر، إن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية إيجابى، لأننا نرفض قوانين الحكومة التى تجعل الموظف حقل تجارب، كما أن القانون مواده مجحفة جدا.

وأكد أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن رفض المجلس للقانون أمر إيجابى، وأن نواب النور، برفقة نواب المجلس الآخرين، كان لهم دور قوى فى تلك النتيجة النهائية التى خرج بها المجلس برفض القانون بـ332 صوتًا، فى حين وافق عليه 150 صوتًا، وذلك حفاظاً على حقوق العمال، موضحاً أن الرفض انتصار لموظفى الدولة.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. المحافظات تستقبل قرار الرفض بالأفراح والزغاريد .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق