أهم الأخبار اليوم .. اقتراض مصر من الخارج بين عجز الموازنة وزيادة الدين الخارجي (تقرير)

0 تعليق 19 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

شهدت زيارة الرئيس الصيني للقاهرة، منح الصين قروضًا للبنك المركزي وبنوك حكومية، بنحو مليار و800 مليون دولار، بمدد وضمانات متفاوتة.

من جهته وصف الدكتور عبدالخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، سياسات الحكومة في الاقتراض بـ«الضارة والخطيرة»، ووتكرارًا لسياسات نظام مبارك .

ورأى الخبير الاقتصادي، أن الاقتراض من الخارج لا يمثل حلاً للمشكلة، بل على العكس ستزيد من أزمة البلاد الاقتصادية على المديين القصير والطويل، مشيرًا إلى أن الحل هو الاعتماد على الموارد الذاتية.

وقالت الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة الاقتصادي ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقًا، إن الحكومة حاليًا لديها توجه واضح بالتوسع في الحصول على القروض من المؤسسات الدولية في ظل موارد محدودة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وخلال عام 2015، حصلت الحكومة المصرية، على على قروض من المؤسسات الدولية وصل مجملها إلى نحو 3.2 مليار دولار أمريكي، وسط بيانات حكومية بارتفاع الدين الخارجي للبلاد لمستويات غير مسبوقة، ووصل حجم الدين الخارجي إلى نحو 46.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، فيما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، بحسب أخر بيانات للبنك المركزي.

وتنوع الغرض من القروض، بين دعم الموازنة العامة للدولة، وتمويل مشروعات قومية حكومية، وبعض البرامج والمشروعات الاجتماعية، كبرنامج تكافل وكرامة لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن.

وتوزعت الجهات المقدمة للقروض بين البنك الدولي، الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الأموال المقدمة للحكومة المصرية، بـ2.450 مليار دولار، والباقي بين بنك التنمية الأفريقي بواقع 650 مليون دولار، و100 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.

ويشير «فاروق»، إلى أن الحكومة الحالية والرئيس عبدالفتاح السيسي، يسير على نفس توجه نظام مبارك، موضحًا «مبارك تولى حكم البلاد عام 1981، وحجم الدين الخارجي فيها نحو 25 مليار دولار، ووصل خلال أوائل التسعينات إلى ما يقرب من 57 مليار دولار، وأدى موقف مصر في حرب الخليج إلى تخفيض نصفها،حتى انتهت فترة حكمه وحجم دين البلاد نحو 35 مليار دولار».

وحذّرت الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة الاقتصادي ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقًا من «من التوسع غير المنضبط في الاقتراض من الخارج»، مشيرة إلى أن الحكومة حاليًا لديها توجه واضح بالتوسع في الحصول على القروض من المؤسسات الدولية في ظل موارد محدودة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

ويري عبدالخالق فاروق، أن حجم الدين الخارجي يصل إلى نحو 58 مليار دولار، وذلك بإضافة الـ12 مليار دولار «ودائع السعودية والكويت والإمارات».

وترى مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقًا في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه على الحكومة استخدام القروض في مشروعات تحقق عائدًا للسداد، وتدعيم قدرات الإنتاج، ورفع معدلات النمو.

ويوضح عبدالخالق فاروق «هناك سياسات وبحوث مقدمة لحل أزمات الاقتصاد المصري، بالاعتماد على الموارد الذاتية، والتخلص من آليات العرض والعرض والطلب، وذلك بالاعتماد على الموارد المتاحة وإعادة التوازن للسوق بأن تصبح الحكومة هي المنتج المرجح والمستهلك المرجح».

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. اقتراض مصر من الخارج بين عجز الموازنة وزيادة الدين الخارجي (تقرير) .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق