أهم الأخبار اليوم .. برلمانيون لـ«الرئيس»: فى انتظار قانون عادل

0 تعليق 9 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال عدد من نواب البرلمان إن انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى مجلس النواب، لرفضه إقرار قانون الخدمة المدنية، لم يشق صف الرافضين للقانون، ولم يضعهم فى حرج، لأنهم اتخذوا القرار الأنسب للصالح العام، كما وافقوا على وجود تشريع انتقالى للخدمة المدنية لحين الانتهاء من تعديل القانون الحالى.

من جانبه، علق النائب هيثم الحريرى بقوله: «النواب صوتوا على رفض قانون الخدمة المدنية بمحض إرادتهم دون أدنى ضغوط مُورست عليهم، والحديث عن وجود قانون انتقالى يتم العمل به خلال فترة سن تشريع جديد عار تماما عن الصحة».

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «المجلس بأكمله كان يأمل فى إقرار قانون عادل للخدمة المدنية، وقانون ينظم العمل الإدارى للعاملين بالدولة، لكن المطلوب أن يكون عادلا، وحال تقدم الحكومة بمشروع قانون يقبل به الموظفون وتُدار حوله جلسات للحوار المجتمعى سواء بالنسبة للأحزاب أو النقابات ومنظمات المجتمع المدنى، فلن يتردد المجلس فى إقراره، كما يجب تطبيق القانون على الجميع، ودون استثناءات سواء بالنسبة للقضاة أو الجيش أو الشرطة، وليس على صغار الموظفين أو الطبقات العمالية فقط».

وأوضح النائب عبدالحميد كمال أن من حق الرئيس أن يعبر عن وجهة نظره، والنواب يُقدرون خوفه على الصالح العام، لكن يجب عليه أن يحترم قرارات ورغبة النواب فى التصويت ضد القانون.

وقال: «تراجع بعض النواب تحكمه آليات التصويت داخل البرلمان، والحديث عن قوانين انتقالية أو تأخير رواتب الموظفين العاملين بالدولة أو وجود فراغ دستورى، بسبب رفض القانون، فزَّاعة، ومصر لم يكن بها دستور، ولم تتأثر أى جهة فى الدولة».

بدوره، قال النائب كمال أحمد إن البرلمانى مثل القاضى يمارس عمله بضمير ولا يتأثر برأى أحد، حتى لو كان رئيس الجمهورية، مضيفا أن «السيسى» أبدى رأيه كمواطن، وله الحق فى التعبير عن رأيه، ومشيرا إلى أنه يجب استدعاء القانون 47 الخاص بالخدمة المدنية، على أن يُقدم للمجلس باعتباره تشريعا جديدا، ومن الأفضل أن يتم إصدار قانون جديد أو تعديل القانون الحالى فى أسرع وقت، تفاديا للفراغ التشريعى.

من جانبه، أكد صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه يؤيد توجهات الرئيس التى أعلنها فى خطابه، وأنه يؤيد أى تشريع انتقالى مادام يحقق صالح العاملين، مضيفا أن اللجنة طلبت سحب القانون وتعديله، حتى لا تكون هناك فجوة تشريعية، لكن لم يستجِبْ أحد.

فى الإطار ذاته، أكد النائب شرعى أحمد صالح أن حديث الرئيس حول القانون لم يشق صف المصريين، لأن كلامه لم يحمل لوما أو توبيخا، مضيفا: «السيسى يرى أن الهدف من القانون تحقيق بعض الإجراءات الإيجابية، ومعالجة الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، ومَن عارضوا القانون اختلفوا فقط على بعض المواد التى أصابها عوار دستورى، بالإضافة إلى إخلال مواد أخرى ببعض المكتسبات الخاصة بالعاملين، والواردة فى القانون 47 لسنة 1978».

وتابع: «النواب وازنوا بين هذه الأمور، وكان توجههم بالرفض، ورفض قانون الخدمة المدنية أوجب إعادة تفعيل القانون رقم 47 وتطبيقه، والمادة الثانية من قانون الخدمة المدنية نصت على إلغاء القانون 47، وبما أن (الخدمة المدنية) تم إلغاؤه أيضا بجميع مواده، فإن المادة الثانية تم إلغاؤها بالضرورة، وأصبح إحياء (47) وتطبيقه أمرا واجبا».

فى الوقت نفسه، قال النائب عمرو أبواليزيد إن أعضاء البرلمان نقلوا نبض الشارع الرافض للقانون، لأن أغلب الأسر المصرية ترفضه جملة وتفصيلا، موضحا أن النواب كانوا حريصين على تأييد قرار الشارع وعدم مخالفته، ومشيرا إلى أن القانون به إيجابيات، وأن الرئيس السيسى يطمح إلى إصلاح المنظومة الإدارية، من أجل مصلحة الدولة والمواطن معا.

------------------------
الخبر : أهم الأخبار اليوم .. برلمانيون لـ«الرئيس»: فى انتظار قانون عادل .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق