حكايات السبت

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكتب حكاياتى لهذا الأسبوع من ألمانيا، وبالتحديد من برلين وشتوتجارت، حيث حضرت مع زملاء أفاضل، «حوار دولنبرج»، والذى ينظمه سنويًا ممثلو الشركات الكبرى والمتوسطة فى ولاية بادن فورتمبرج- أغنى ولايات ألمانيا. هذا العام، احتفى «الحوار» بمصر بشكل خاص وبفرص الاستثمار فيها.

وتحدث الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، على مدى جلستين ممتدتين عن هذه القضية.

تحدثت هنا أيضًا عن المنتجع السياحى، الذى استضاف «المؤتمر».

وكتبت عن خروج الآثار المصرية، وقدمت اقتراحًا محدداً لتعظيم الاستفادة منها، وكتبت رسالة محددة لرئيس الوزراء أرجوه فيها أن يتدخل لمنع هدم «قرية فلفلة» بالجيزة. ولكننى بدأت هذه «الحكايات» بقصة استيراد القطاع الخاص المصرى الغاز الإسرائيلى، وما حدث من أخطاء مع إعلان الخبر فى إسرائيل.

إسرائيل و«الغاز»

لدينا رئيس يتحرك، اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، بنشاط وكفاءة. لكن لدينا، فى نفس الوقت، فقر فى تسويق وتحليل ما يفعله. لدينا حكومة جيدة للغاية.. إنجازاتها مستمرة ومتواصلة.. واستطاعت أن تمضى بنا فى عمق «الإصلاح الاقتصادى»، ولكن هذه الحكومة لم تستطع أن تسوق لنفسها أو تقنع الأصدقاء قبل الأعداء بخططها الحالية والمستقبلية. لدى «الحكومة» ومعها الأجهزة السيادية المالكة أو المتواصلة أو المتحكمة فى الإعلام «ثقة زائدة» فى النفس، وبأنهم مسيطرون، وأنه لا أحد سيكتب غير ما يُطلب منه. هذه الفرق لا تعلم- أو تتوهم- أن الوكالات والفضائيات العالمية، ومن قبلها، السوشيال ميديا، ستتعامل فى الأخبار والقضايا المختلفة كما تريد.

قصة إعلان إسرائيل، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تصدير الغاز الإسرائيلى للقطاع الخاص المصرى خير دليل على ذلك. الخبر نشرته الوكالات الكبرى وعلى رأسها «رويترز»، إضافة إلى وسائل إسرائيلية عديدة، ثم انتشر الخبر فى خلال ساعة واحدة ليكون الموضوع الأبرز عالميًا.

تساؤلات، بعضها منطقى، وبعضها استنكارى، حول «مبررات استيراد الغاز من الخارج»، بينما المؤكد لدينا أننا بصدد الاكتفاء من «الغاز» باكتمال تشغيل حقل «ظهر» العملاق فى البحر المتوسط، خلال عدة أشهر.

ولماذا إسرائيل بالتحديد؟ وبينما نحن نلهث للحصول على رد رسمى مصرى، ابتداءً من وزير البترول، انتهاء بمسؤولى «الهيئة العامة للبترول»، داهمنا موعد «الطبعة الأولى» بلا تعقيب رسمى. الرد جاء متأخراً وفى المساء. كان واضحًا وشافيًا ومفسراً لأمور فنية عديدة. والأهم فى نظرى أنه حمل اسم المهندس حمدى عبدالعزيز، كمتحدث رسمى لوزارة البترول، والذى أعلم أنه ترك منصبه لعدة شهور غاب خلالها التواصل بين «البترول» و«الإعلام»، فى ظروف حساسة للغاية. عتابى بالطبع ليس للمتحدث ولا حتى للوزير. أعتقد أن المسألة أكبر منهما. كنت أرى- ومعى فى هذا عدد من كبار الإعلاميين تحدثت معهم- أن تتولى وزارة الخارجية الأمر، أو يصدر بيان من رئيس الوزراء بنفسه، خاصة أنه ينتمى لقطاع البترول، وأياديه بيضاء مع «القطاع» كله.

فهمت منطق «القطاع الخاص»، ومن ورائه «الدولة المصرية»، فى استيراد شحنات الغاز. هذه قضية استراتيجية مهمة تتعلق بتسييل الغاز والمنافسة فى «البحر المتوسط»، خاصة مع تركيا. لدينا خبراء فى قطاع البترول لهم مصداقية ورصيد هائل لدى الرأى العام.. وكان لابد من شرح الأمر لهم وتقديمهم للفضائيات وللصحف. لذلك فإن هجوم البعض على مانشيت «المصرى اليوم» فى عدد الثلاثاء لا مبرر له. أنا وزملائى فى صالة التحرير سعينا إلى كل مسؤول تنفيذى ليعلق على التصريح الإسرائيلى. أنا- شخصيًا- لا أجد أى حرج فى التعامل السياسى والاقتصادى مع إسرائيل بضوابط محددة، وأعتقد أن الترتيبات الجارية فى سيناء حاليًا خير دليل على أهمية استمرار العلاقات الدافئة مع تل أبيب. وكنت قبل التصعيد فى قصة «الغاز الإسرائيلى» أنتوى الكتابة عن أهمية التنسيق والتعاون معهم فى ملف المياه، مثلما نتعاون معهم أمنيًا.. وفى مجال «الغاز». وإعادة قراءة السيناريوهات القديمة والتى ظهرت إلى السطح فى عهد السادات، علها تكون عنوانًا للعمل فى أزمة سد النهضة. لكن أرجأت هذه الفكرة للأسابيع القادمة.

مصر وألمانيا

مصر لديها «قوة ناعمة» فى مجالات عديدة من خلال آثارها وتاريخها وأبنائها الناجحين والمنتشرين فى أنحاء العالم. أساتذة ودبلوماسيون وأطباء وإعلاميون ومهندسون لديهم سمعة رائعة فى العواصم الغربية الفاعلة. عاينت ذلك فى زيارات عديدة فى كندا وأوروبا، وبالطبع فى العواصم العربية. وأؤكد هنا أننى شاركت فى لقاء مغلق قبل عام ونصف العام نظمته الجامعة الألمانية بالقاهرة، فى العاصمة الألمانية برلين، وحضره نخبة من البرلمانيين والسياسيين الألمان إضافة إلى عدد محدود من المصريين، وكنا فى ضيافة الدكتور أشرف منصور، مؤسس الجامعة الألمانية، رئيس مجلس الأمناء. وأشهد أن الأفكار التى تم الخوض فيها فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والهجرة واللاجئين، عرفت طريقها إلى صانعى القرار فى البلدين.. بل إننى ألمح قرارات جاءت تنفيذاً للأفكار التى قلناها. كانت العلاقات يومئذ بين العاصمتين تشهد العديد من الأزمات السياسية، مع حملات من الصحف فى برلين على الأوضاع فى مصر. فيما بعد شهدت علاقة البلدين صعوداً بارزاً مع توقيع وتنفيذ عقود شركة سيمنز لمحطات الكهرباء العملاقة، ومع استقبال القاهرة غواصتين «دولفين» من الأربع التى تم التعاقد عليها مع ألمانيا. وفى هذه الأثناء تم التفاهم على حل أزمة المنظمات الألمانية الممنوعة من العمل فى مصر مع مطاردة أحكام غيابية وحضورية لعدد من قياداتها. وأشهد أن «التخريجة» التى تم بها حل أزمة الجمعيات الألمانية تُحسب لوزير الخارجية الشجاع سامح شكرى، ومعه بالطبع السفير الصديق بدر عبدالعاطى.

وخلال الأسبوع الماضى، شاركت مجدداً فى «حوار دولنبرج» فى ولاية «بادن فورتمبرج»- عاصمتها شتوتجارت- والذى ضم 100 من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات المتوسطة والكبرى بالولاية، التى تصدر وحدها للخارج سنويًا بنحو 220 مليار دولار، وتمثل المرتبة الاقتصادية رقم 17 فى العالم، وتسبق وحدها دولاً عملاقة مثل فرنسا وإسبانيا.

تحدث الدكتور أشرف منصور وحده فى محاضرة كاملة عن الاقتصاد المصرى الواعد، وأنه أهم مكان للاستثمار والانطلاق.

حيث لدى مصر حوافز استثمارية متميزة، ممثلة فى القانون الجديد للاستثمار، وبنية تحتية متطورة، وإمكانات هائلة فى مصادر الطاقة، آخرها حقل «ظهر»، والخطط التى بدأت تدخل حيز التنفيذ نحو تحويل مصر لمركز عالمى للطاقة. ركز منصور على قدرة المصريين على اختراق أفريقيا، أو المساهمة فى ذلك عبر شركاتنا وجامعاتنا وعقولنا.

وشرح منصور، مستعينًا بإحصائيات مصرية وعالمية حديثة، زيادة الإنتاج الصناعى فى مصر خلال 2017، بنحو 17% عن السنة السابقة لذلك.

ونجح منصور فى إقناع عشرين شركة من المشاركات فى المؤتمر، بحضور مؤتمر موسع تنظمه الجامعة الألمانية خلال الشهور القادمة، ويكون عنوانه الرئيسى «حوافز الاستثمار فى مصر». قلنا لمنصور، وهو يعرض محاضرته، إن توقيته ممتاز تمامًا، خاصة أن الرئيس افتتح فقط مركز خدمات المستثمرين فى وزارة الاستثمار الأربعاء.. مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.. وترويج القاهرة لعدد ضخم من المشروعات العملاقة، سواء فى محور القناة أو العاصمة الإدارية أو الساحل الشمالى وانتهاءً بمشروعات الطاقة.

«السياحة والعلاج»

«الحوار» الذى أكتب عنه، جرت جلساته فى منتجع «دولنبرج» فى قلب «الغابة السوداء» بولاية «بادن فورتمبرج» بالجنوب الألمانى.

استقبلنا عمدة منطقة فرويد نشتاد، التى يتبعها المنتجع. وتحدث عن مدينته التى يعيش فيها نحو 23 ألف نسمة، لكن يزورها مليونا سائح سنويًا للسياحة العلاجية والتزلج على الجليد.

إضافة إلى دخل المدينة من المنشآت الصناعية العملاقة، والتى تقع فى «ولاية» هى الأغنى فى ألمانيا.

المنطقة الجبلية ساحرة والصعود إلى مقر الفندق على قمة الجبل كانت فيه مخاطرة ومتعة، خاصة مع الثلوج التى تكسو الأرض وعلى امتداد البصر.

قالت «سيبيلا» مضيفتنا فى الرحلة من المدينة إلى «المنتجع»: لديكم جبال فى جنوب سيناء وفى الغردقة أجمل. لديكم سياحة «سفارى» أكثر متعة وإثارة.

أضفتُ: لدينا أيضًا منتجعات سياحية حقيقية للاستشفاء، لكننا لا نقدرها حقها، فى الواحات، خاصة سيوة. فى الغردقة وسيناء. أتمنى النجاح والتوفيق لمشروعات الاستشفاء العملاقة، التى يجرى تنفيذها فى «هضبة الجلالة».

لدينا وزيرة سياحة شابة وذكية، ومن قبلها وزيرة استثمار دؤوبة، ويدعمها الرئيس بنفسه. وزيارته الأسبوع الماضى لمقر الوزارة لافتتاح «مركز الخدمات» دليل على ذلك. المطلوب الآن وضع «السياحة العلاجية» على أجندة السياحة محليًا ودوليًا، واعتماد منتجعات سياحية جديدة بمواصفات عالمية.. والترويج الصادق لها.

خروج الآثار

فرضت قصة سفر جزء من مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون نفسها على قلمى وأنا فى الطائرة من القاهرة إلى برلين. مجموعة من المقالات المتميزة أبرزها كان للصديق عزت القمحاوى، إضافة إلى تغطية ممتازة من الزميلة المثقفة سمر النجار لتطورات القضية. واستدعيت من ذاكرتى مجموعة من المواقف حدثت معى فى برلين فى سفريات سابقة. أيضًا مع الآثار المصرية، سواء التى خرجت بطريقة احتيالية أقرب للسرقة، مثل رأس نفرتيتى، أو بالإهداء أو «القسمة»، مثلما حدث مع الكشوف الأثرية، ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر حتى صدور قانون منظم لهذه العملية، منتصف القرن العشرين.

أتذكر أننى زرت المتحف المصرى القديم فى برلين مع صديقتى «لويزا» فى شتاء 1998 ويومها استطعت تصوير رأس نفرتيتى، التى كانت معروضة فى قاعة خاصة، وكانت شروط التصوير قاسية ودقيقة وحازمة، وأهمها التصوير بدون فلاش، وممنوع الاقتراب، وعدم زيادة عدد المتواجدين فى قاعة العرض على عشرة أفراد. الآن مع نقلها إلى المتحف الحديث أصبح التصوير ممنوعًا تمامًا. وأتذكر يومها أننى جذبتنى قطعة فريدة وساحرة وضخمة هى عبارة عن بوابة لمعبد. اقتربت وقرأت التفاصيل، وكنت يومها أفهم القليل من «الألمانية»، ثم قرأت قصة هذه القطعة بالتحديد فى «كتالوج المتحف»، الذى كانت «لويزا» قد أهدتنى إياه، فاكتشفت أنها بوابة معبد كلابشة. وأن الرئيس الراحل أنور السادات أهداها للحكومة الألمانية عرفانًا منه بفضلهم فى إنقاذ معابد النوبة مع بناء السد العالى، خاصة معبدى أبوسمبل وكلابشة. لم أكن أعلم أن لدينا زعماء مازالوا يقلدون حكام أسرة محمد على الذين لم يحترم بعضهم آثار مصر فأهدوا المسلات والقطع النادرة لعواصم أوروبية وأمريكية عديدة. مرة أخرى زرت معرضًا للمومياوات فى هامبورج مع صديقتى «كاستين»، وكان هذا المعرض قد طاف المدن الكبرى فى ألمانيا من شمالها لجنوبها، وهالنى ضخامة عدد المومياوات وحالتها الجيدة فى المعرض. قلت يومها إن لديكم هنا مومياوات أكثر من الموجودة فى المتحف المصرى. وعرفت أن جميع المتاحف فى ألمانيا لديها مشاريع ثقافية مشتركة، وتتواصل إداراتها مع المدن والوزارات الفيدرالية، خاصة التعليم، لاستفادة الطلاب من المعارض. حيث تطلب المدارس من طلابها زيارة المعارض وإعداد بحث أو ورقة عما استفادوه. يومها ساعدت ابن «كاستين» فى إعداد ورقته، وكانت عن كتاب الموتى، والبرديات الموجودة فى هذا المعرض، والتى أتذكر أنها أضخم وأشمل بمراحل من التى عاينتها فى مصر. يومها سألت فقيل لها: إن العدد الأكبر من برديات «كتاب الموتى» موجودة فى بريطانيا وفرنسا.

ابتعدت عن قصة خروج توت عنخ آمون، ولكننى نقلت هنا جانبًا عاينته من الاحتفاء بآثارنا، والتى شاهدت ما هو أكثر منه فى العاصمة البريطانية لندن، لذلك فإننى أؤيد خروج قطع الآثار التى لها نظير، مع فتح التفاوض حول القيمة المادية لهذا الخروج. أى الاستفادة العادلة. نصف الدخل على الأقل. وأدعو أيضًا إلى فتح ملف الآثار التى خرجت بطرق شرعية أو غير شرعية، وأعظمها رأس نفرتيتى. أتمنى من الحكومة الضغط، سياسيًا وإعلاميًا، للحصول على حصص من أرباح المتاحف التى تعرض آثارنا.. ولنبدأ بالمتحف المصرى فى برلين والمتحف البريطانى ومتحف اللوفر فى فرنسا.

تدخل «شريف»

«الإدارة الحكيمة» تُحسب لأى قائد أو مدير من خلال عدد من القرارات والمشروعات التى يخلدها التاريخ والإعلام والرأى العام. احسبوها مع أى قائد فلن تجدوا سوى قرارات تُعد على أصابع اليد الواحدة. يذكرها له الناس. هذه المقدمة ليست توطئة لقضية سياسية أو اقتصادية، وإنما هدفها «البيئة» وحياة الناس ونظافة الشوارع. ولا أتوجه بهذه الكلمات إلى «الرئاسة» بل إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزيرة السياحة، ولا أتوجه بها إلى محافظ الجيزة، رغم أن الواقعة التى أقصدها تقع فى محيط محافظته.. فالرجل غائب تمامًا عن المشهد. فيلات تُهدم. وقمامة تملأ الشوارع، ومتنزهات سياحية فى محافظة السياحة الأولى ويتم تجريفها ثم البناء على أراضيها، أبراج سكنية كئيبة المنظر.

قبل عامين أغلقت «أندريا» فى شارع المريوطية أبوابها، وأغلقت معظم النوادى الليلية فى شارع الهرم. وقيل يومها إن «الانفلات الأمنى» السبب، وإنهم سينتقلون إلى أماكن جديدة. واليوم أكتب عن تجريف مكان ضخم للغاية اسمه «قرية فلفلة» فى نفس المكان. يتردد أن أرضه بيعت أو فى طريقها للبيع بنحو 250 مليون جنيه. المنطقة التى تشغلها القرية، وكانت واحة ريفية رائعة تحولت إلى مكان عشوائى تمامًا لا مكان فيه للحكومة وأجهزتها. واليوم يتم تجريف القرية السياحية بحدائقها ومبانيها وألعابها وحتى من كنوز أحجارها المسروقة من الغابة المتحجرة، لبيعها لأباطرة البناء العشوائى بالجيزة. سألت أكثر من مسؤول: كيف يتم تعديل ترخيص المنطقة. أليست «منشأة سياحية». وهل تتحمل «المرافق» فى هذه المنطقة المزدحمة مزيداً من الضغوط عليها؟ وأنا أسأل السيد رئيس الوزراء: لماذا لا يُنفذ القانون بشأن هذه المنشآت، ولماذا لا يحرص مسؤولو الإدارة المحلية على الحفاظ على المرافق العامة على حالها. هل هم فى حاجة إلى دورات تدريبية فى المنتجعات الخاصة «الكومباوند». أو لعلهم يشاهدون صوراً للأحياء القديمة فى الشرق والغرب على السواء.

يا سيدى رئيس الوزراء، أتذكر قصة كلية دار العلوم القديمة فى شارع المبتديان، وكيف استطاع قلم نبيل هو «أحمد بهاء الدين» أن يغير قناعة رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، الفريق كمال حسن على، منتصف الثمانينات من القرن الماضى، وأن يحول المكان إلى «حديقة» تخيلوا عشوائية «عمارات العرائس» كانت ستمتد إلى هذه المنطقة الواسعة. صارت رئة للسيدة زينب والقصر العينى على السواء.

تدخل يا سيدى، فسيُكتب لك ذلك.. ونحن سندعمك.

------------------------
الخبر : حكايات السبت .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق