احدث الاخبار الاقتصادية ... «التصديري للأثاث»: نطمح في زيادة صادرات القطاع إلى مليار دولار خلال 3 سنوات

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث أن خطط الحكومة للاستعانة بالخبرات الإيطالية لتطوير صناعة الأثاث المصرية وإنشاء مدينة للأثاث بدمياط ستسهم في تحقيق طفرة كبيرة بصادرات القطاع، والتي تزيد حاليا على 290 مليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مشيرًا غلى طموح أعضاء المجلس لزيادتها إلى مليار دولار خلال 3 سنوات.

وقال «درياس»، في تصريحات صحفية على هامش معرض«فيرنكس» الدولي للأثاث والمفروشات المنزلية المقام حاليا في قاعة المؤتمرات في الفترة من 4 إلى 7 فبراير، «إن المجلس التصديري على اتصال دائم بأجهزة وزارة التجارة والصناعة ومحافظ دمياط للتنسيق فيما يخص مشروع إنشاء مدينة الأثاث، والتي نستهدف أن تقام على غرار المدن الصناعية العالمية من حيث تكامل أنشطتها الصناعية، بحيث تخصص مساحات للصناعات المغذية لصناعة الأثاث وأيضا للخدمات اللوجستية لتصبح نموذجا للمدن الصناعية التي تقام مستقبلا».

وأشار «درياس» إلى أن المجلس سيعد تقريرا لتقديمه للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بنتائج المشاركة في معرض «فيرنكس»، إلى جانب خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وأهم التحديات التي تواجه نمو صادرات الأثاث والآليات التي يقترح المجلس تبنيها خلال الفترة المقبلة لتجاوز هذه المعوقات، إلى جانب مقترحات لإعداد جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، مؤكدا نجاح القطاع في تحقيق تعاقدات بأرقام جيدة خلال الأيام الأولى للمعرض، الذي زاره نحو 350 من كبار مشتري الأثاث بأسواق الخليج والاتحاد الأوروبي وأمريكا، ومتوقعا تحقيق تعاقدات بنهاية المعرض تزيد عن الـ300 مليون جنيه.

وقال شريف عبدالهادي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، إن القرارات الحكومية الأخيرة- خاصة رفع الحد الأقصي للإيداع النقدي للعملات الاجنبية إلى 250 ألف دولار- سهلت الكثير من تعاملات شركات القطاع التي تستورد جزءً كبيرًا من خاماتها، لافتا إلى أن بعض القطاعات الصناعية الأخرى لاتزال تعاني من صعوبات في تدبير مستلزمات إنتاجها- نظرا لحجم استيرادها بأرقام أكبر من مبلغ الـ250 ألفا، ووصف القرار بأنه «خطوة مهمة على الطريق الصحيح».

وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، إن المجلس يستهدف خلال عام 2016، تعويض تراجع صادراته العام الماضي بنسب تصل إلى 18% عن عام 2014، والذي حقق 5.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن عودة الصادرات للارتفاع مرة أخرى «سيتحقق بفضل عودة العمل بالنظام القديم لمساندة الصادرات وبدء صرف متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وحرص الحكومة على حل مشكلات القطاع الصناعي وهو ما تعكسه قراراتها الأخيرة سواء تسجيل المصانع الأجنبية أو رفع حد الإيداع للدولار إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألفا فقط».

وطالب «أحمد» الحكومة باستكمال هذه الإجراءات بالموافقة على طلب القطاع الصناعي لرئيس مجلس الوزراء إلغاء غرامات شركات الغاز التي فرضتها على المصانع، لاستهلاكها أكثر من الرقم المحدد بعقود توصيل الغاز، وذلك لسنوات ما قبل 2011.

------------------------
الخبر : احدث الاخبار الاقتصادية ... «التصديري للأثاث»: نطمح في زيادة صادرات القطاع إلى مليار دولار خلال 3 سنوات .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم

أخبار ذات صلة

0 تعليق