احدث الاخبار الاقتصادية ... الحكومة ترد على «الوكيل»: «هدفنا حماية الاقتصاد ممن ينتسبون زورًا لتجار مصر»

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية، الخميس، ردت فيه على تصريحات أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وذكر التقرير أن الأمانة تابعت باهتمام المداخلة التي ألقاها «الوكيل» في 10 فبراير، والتي هاجم فيها القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية، مؤكدة أنها «هدفت إلى حماية المواطن والاقتصاد الوطني من عدد من الممارسات التجارية الضارة به، والتي يقوم بها فئات ينتسبون زورا لتجار مصر الشرفاء».

وأضاف: «يأتي على رأس هذه الممارسات ورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات، وفى تفحل ظاهرة الفواتير المزورة التي تضر بالمنتج المحلى والصناعة الوطنية بكافة مراحلها بما فيها مراحل توزيعها وبيعها للمستهلك النهائي، وتسرب مبلغ ضخم من العملات الأجنبية لتمويل هذه الأنشطة في الوقت الذي يمر به الاقتصاد بظرف استثنائي يحتم إدارة كافة أمورنا بكل حرص ودون أي تهاون لصالح تحقيق حلم التنمية الحقيقية التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن».

وتابع: «واتخذت الحكومة والبنك المركزي عددا من الإجراءات المبدئية لإدارة هذا المشهد، جاءت في صورة زيادة التعريفة الجمركية على المنتج النهائي لـ5 مجموعات سلعية إلى الحدود التي التزمت بها مصر مع منظمة التجارة العالمية، إذ لم تعد مناسبة لتدار بنفس النمط السابق في ظل الظرف الذي تمر به مصر وتنامى واردات شتى لها بديل محلى أفضل منها في كل الأحوال تقريباً، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لإحكام ظاهرة التهريب، والتأكد من مناسبة الأسعار المثبتة في البيانات المقدمة للجهات المعنية بجانب توافقها مع القيم التي مولتها البنوك، واتخاذ إجراءات مصرفية لتحديد أولويات التمويل بالنقد الأجنبي، وتنقية الأسواق من تفشى ظاهرة الكحول».

وأوضحت الأمانة، في تقريرها، أن «هذه الإجراءات إنما هي إجراءات نمطية متعارف عليها في مختلف البلدان التي تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية صعبة يطول أمد التعامل معها، فإنه سيتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات لا تخرج بأى حال عن السياق المتعارف عليه عالميا سواء كانت إجراءات وقتية أو دائمة لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية الضارة أو فوضى الأسواق بما في ذلك من تشديد العقوبات في التشريعات المختلفة، وإعادة صياغة منظومة التجارة بما يحمى القطاعات العريضة من مصنعي وتجار مصر من هؤلاء الذين ينتسبون زورا إليهم ولا يتوقفون عن أداء ممارسات ضارة تخرج عن الأعراف التجارية التي ترسخت في السوق المصري لمئات السنين، وبما يحقق حماية الصحة العامة وسلامة المواطن المصري من المنتجات الرديئة أو حتى المنتجات دون المستوى وكذلك حماية الصناعة الوطنية وضبط الأسواق بما يعود بالنفع لصالح العملية الإنتاجية والتجارية في مصر».

وأكدت أن «البوصلة الاقتصادية لمصر لم تتغير من اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص، وتنمية مستدامة تتسع لكافة أبناء الوطن، وأن الرؤية ثابته نحو تحقيق هذه الأهداف وهو ما أوضحته التقارير الدولية».

------------------------
الخبر : احدث الاخبار الاقتصادية ... الحكومة ترد على «الوكيل»: «هدفنا حماية الاقتصاد ممن ينتسبون زورًا لتجار مصر» .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق