احدث الاخبار الاقتصادية ... السكن فى الروف .. أحلام تحت حصار «المحاذير»

0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الحياة على الروف»، السطوح سابقا، حلم يراود كثيرا من الشباب الطامح فى حياة تجمع بين الرفاهية والمساحات الواسعة وسعر يكاد يكون مقبولا مقارنة بالمساحة التى يحصل عليها، هذه المعادلة جعلت كثيرا منهم يتغاضى عن محاذير قانونية ونظرة اجتماعية قديمة لساكنى السطوح، لتتحول إلى «موضة» فى سوق العقارات المصرية.

شركات التطوير العقارى الكبرى، اتجهت الفترة الأخيرة لطرح ما يسمى «بنتهاوس» أو «الروف دوبليكس» فى المناطق العمرانية الجديدة، وتضم شقة فى الدور الأخير مع الروف، لتغطية اتجاهات الطلب المتنامية لهذا النوع من الوحدات، فى المقابل انتشرت، فى السنوات الأخيرة، عروض بيع الروف منفصلا، فى العقارات التى يقوم ببنائها «الأهالى» فى المناطق الجديدة أيضا، بأسعار ومساحات متفاوتة ما بين 350 وحتى 600 متر، وبأسعار ما بين 700 ألف جنيه وحتى مليون ونصف المليون جنيه، حسب المساحة والمكان ونوع ترخيص عقار.

«المصرى اليوم» رصدت وجهات النظر المختلفة للحياة على الروف، وأيضا الوضع القانونى للبناء عليه، إذ يقول أحمد سليمان، 30 عاما، مقيم فى التجمع، إن حياة الروف توفر مساحة كبيرة يمكن استغلالها فى تخصيص منطقة خضراء وأخرى لألعاب الأولاد، فضلا عن التهوية الجيدة والهدوء النسبى بعيدا عن ضوضاء الشارع، ما يوفر إحساسا بمزيد من الخصوصية.

وأضاف أن الطفرة التى حدثت فى مجال الديكور، تمكنهم من تحويل هذه المساحة إلى «فيلا صغيرة»، للاستمتاع بجمال الطبيعة، فضلا عن تحويلها لمتنفس للأسرة خارج الجدران.

حنان أسعد، مقيمة فى 6 أكتوبر، ترى أن السكن فى الروف به كثيرا من العيوب، مثل ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف وشدة البرودة فى الشتاء، والتعرض للأتربة والأمطار والحشرات، لافتة إلى أن الروف متنفس للأسرة، لكن لا يغنى عن وجود شقة بنفس العقار.

واعتبر هيثم أحمد أن شراء الروف دون شقة ملحقه به، لا يصلح كاستثمار عقارى، لما له من مشاكل قانونية، خاصة أن عداد كهرباء يصدر باسم عداد سطح، وبالتالى هناك صعوبة فى إعادة بيعه مرة أخرى.

من الناحية القانونية، يرى الدكتور أسامة ناصف، المحامى بالنقض، أن تحويل سطح المبنى إلى وحدة سكنية مخالف للقانون، حيث إن أغلب رخص المبانى يكون استعمال الروف لخدمات العمارة، وغير مصرح للسكن، ولكن أغلب الملاك يتحايلون على ذلك، باشتراط بند فى العقود مع المشترين على أن سطح العقار ليس من أجزاء المنفعة المشتركة. وأضاف أن نسب البناء المحددة على الروف وفقا للقانون 25% من المساحة فقط، أما التوسع فى بيعه كوحدة سكنية، وإقناع العميل بإمكانية زيادة المساحة عن النسبة المقررة مقابل التصالح، أحد أوجه النصب العقارى، ويكون البناء عرضة للإزالة والغرامة، وفقا للقانون.

وأوضح أن الذين يقومون بالبناء المخالف يلجأون إلى السكن مباشرة وفرض الأمر الواقع قبل إزالة الأجزاء المخالفة، معتمدين على صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور أمام البرلمان حاليا، وأشار إلى أن وجود عدادات كهرباء أو مياه لا يعطى شرعية للمكان.

على صعيد متصل، يقول عمرو الجوهرى، مسؤول المبيعات، بشركة للتطوير العقارى فى مدينة 6 أكتوبر، إن مساحات الروف حظيت بإقبال واسع من العملاء عند فتح باب الحجز فى الكمبوند، مضيفا أن هذا الاتجاه فى السكن يحظى بإقبال واسع من جانب العملاء، حيث يحقق له حلم رفاهية بأسعار معقولة.

------------------------
الخبر : احدث الاخبار الاقتصادية ... السكن فى الروف .. أحلام تحت حصار «المحاذير» .. تخلي صحيفة الاجيال الحرة مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق